برچسب: اقتصاد

?️حسین سلاح ورزی: الزام بانک مرکزی مبنی بر بازگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما که یک بازار واقعی نیست، قیمت‌ها در آن بر اساس مکانیزم بازار تعیین نمی‌شود و معمولاً ۲۵ درصد کمتر از نرخ بازار است، یکی از دلایل کاهش فروش ارز در این سامانه است.
?️تعبیری که آقای رئیس جمهور به کار بردند مبنی بر اینکه مالک ارز حاصل از صادرات خود دولت است، پسندیده و مورد قبول نیست چون در تعارض و مغایرت با حقوق مالکیت افراد است و اساساً می‌تواند پدیده مخربی باشد که در میان مدت و بلند مدت تاثیر نامطلوبی در سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی دارد.
?️همچنین توقع دولت از بخش خصوصی در این موضوع باید متناسب با شرکت‌های دولتی مانند پتروشیمی‌ها باشد و باید به همان میزان نیز از بخش خصوصی انتظار داشته باشند.
نود اقتصادی

?️علی مزیکی اقتصاددان و عضو هیات علمی موسسه نیاوران: شکست اقدامات دستوری در یک اقتصاد کاملا ثابت شده است. ما بارها دیده‌ایم که با اقدامات دستوری پرده از راز سلطان‌ها در بازارهای مختلف برداشته شد اما آیا این جریان تاثیر مثبتی برای اقتصاد به همراه داشت؟
?️قطعا نمی توان با روش‌های دستوری اقتصاد را مدیریت کرد و جای تعجب دارد که چرا بعد از هربار شکست، مجدد سیاست‌گذار به سراغ سیاست‌های دستوری می‌رود.
?️کنترل تورم و یا دیگر مولفه‌های اقتصادی با بگیروببند امکان‌پذیر نیست و نمی‌توانیم این انتظار را داشته باشیم که با ورود نهادهای مختلف به اقتصاد شرایط بهبود یابد.
نوداقتصادی

?️مشتریان پارس‌خودرو که سال ۹۶ برای خرید رنو ساندرو ثبت‌نام کرده بودند، سرانجام در سال ۹۹ به خودرو خود رسیدند، اما بدون پلاک!
?️ در شرایطی که سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تحویل خودرو بدون الصاق پلاک را ممنوع اعلام کرده، شاهد اتفاقی جدید در شرکت پارس‌خودرو هستیم. چنان‌که این شرکت پس از دو سال بدعهدی سرانجام رنو ساندرو ثبت‌نامی سال ۹۶ با موعد تحویل ۹۷ را تحویل مشتریان داده، اما حاضر نشده پلاک را در اختیار آنها بگذارد.
?️ پیگیری‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از مشتریان رنو ساندرو با چنین مشکلی مواجه شده‌اند و در صورتی که ملزم به استفاده از گارانتی و پرداخت حق بیمه خودرو شده‌اند، به دلیل نداشتن پلاک نمی‌توانند خودرو را از پارکینگ خارج کنند.
?️ در این بین برخی از مشتریان از بروز اختلاف بین پارس‌خودرو و پلیس راهور خبر می‌دهند که هر کدام توپ را به زمین دیگری می‌اندازند و این متقاضیان رنو هستند که در آتش این اختلاف می‌سوزند.
نود اقتصادی

سیدرضی حاجی‌آقامیری، عضو اتاق بازرگانی تهران:
?در این که ارزهای حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصادی کشور بازگردد شکی نیست اما به اینکه همتی صادرکنندگان را متهم به افزایش قیمت دلار کرده انتقاد دارم.
?افزایش قیمت دلار تا این حد آن هم در مدت کوتاه ارتباطی به عدم بازگشت ارز صادرکنندگان ندارد.
?در حال حاضر افزایش نرخ ارز بیش از آن که ناشی از ارزهای صادراتی باشد متاثر از تورم بالا است
اقتصاد آنلاین

?نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی که تعدد نرخ ارز وجود دارد و نرخ ارز در سامانه‌ها نیما، سنا و حواله‌ای با یکدیگر متفاوت است، انگیزه برای ورود ارز به کشور از بین می‌رود.
?به گزارش خبرگزاری فارس، شمس‌الدین حسینی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری که در مورد بررسی عدم بازگشت 2.75 میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به کشور بود، گفت: پیش از بررسی صلاحیت صادرکنندگان باید دلایل و انگیزه عدم ور ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور را بررسی کرد.
?نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: زمانی که تعداد نرخ ارز وجود دارد و فاصله بین نرخ ارز وجود دارد و نرخ ارز در سامانه نیما، سنا و حواله‌ای با یکدیگر متفاوت است انگیزه برای بازگشت ارز و به کشور از بین می‌رود.
?حسینی اظهار داشت: ارز چهار هزار و 200 تومانی قصه پردردی است و باید از تعدد نرخ ارز بکاهیم.
?این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان داشت: فقط گروه معدودی از صادرکنندگان می‌توانند با وقفه ارز خود را عرضه کنند و آنها احیانا افرادی هستند که به منابع بانکی دسترسی دارند و با اتکا به منابع بانکی و احیانا به عوان بدهکار معوق این کار را انجام می‌دهند.
?وی با انتقاد از اینکه چرا سیستم اطلاعات اقتصادی تکمیل نشده است، گفت: باید پرسید که چرا بخش اعتبار ریالی کشور با بخش اعتبار ارزی با بخش صادرات و ثبت سفارش متصل نیست؟ تا کسانی از این وقفه‌ها بهره‌مند نشوند.
?حسینی بیان داشت: پیش از سال 1392 شرط بهره‌مندی صادرکنندگان از معافیات‌های مالیاتی صادرات وارد کردن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور باد اما در سال 1392 دولت این مصوبه را لغو کرد و امروز پیش از حدود هشت سال به صادرکنندگان فشار می‌آورند که چرا ارز خود را به کشور بازنمی‌گردانید، در حالی که اگر فردی خود را جای صادرکنندگان بگذارد شاید به این موضوع فکر کند که شاید دوباره این بخشنامه لغو شود.